صدر عن تجمع أطباء اختصاص الأمراض الجلدية و جراحي التجميل بيانا بخصوص التجميل اللاجراحي. .حصلت " رم " على نسخة منه تاليا نصه : .

نعلن نحن، أطباء اختصاص الأمراض الجلدية و جراحي التجميل ، رفضنا لمشروع القرار المتداول والمتعلق بتنظيم التدريب أو منح صلاحيات لممارسة إجراءات تدخل ضمن نطاق الاختصاص الطبي، ونؤكد أن تنظيم المهنة لا يكون بتجاوز الاختصاصات المعترف بها أو استحداث مسارات مختصرة قد تؤدي عمليًا إلى منح صلاحيات اختصاصية لمن لم يستكمل متطلبات الاختصاص المعتمدة.

إن قانون المجلس الطبي الأردني جعل الحصول على شهادة الاختصاص خاضعًا لشروط ومتطلبات قانونية وتدريبية محددة، ولا يجوز أن تتحول الدورات أو البرامج التدريبية المحدودة إلى طريق موازٍ للاختصاص أو وسيلة لمنح صلاحيات مهنية تماثل ما يحصل عليه الطبيب بعد سنوات من التدريب والامتحانات والتأهيل.

كما أن مدة التدريب المعتمدة في اختصاص الأمراض الجلدية والتناسلية لدى المجلس الطبي الأردني هي سنة في الأمراض الداخلية وثلاث سنوات في الأمراض الجلدية والتناسلية إضافة إلى سنوات من الإقامة و التدريب الطويلة في تخصص جراحة التجميل ، الأمر الذي يطرح تساؤلًا مشروعًا: كيف يمكن اختزال المعرفة والخبرة المرتبطة بجزء من هذا الاختصاص ضمن برنامج قصير ثم منح صلاحيات لممارسته؟

ونؤكد كذلك ضرورة الإفصاح الكامل عن أسماء الجهات والأشخاص الذين شاركوا في إعداد واقتراح هذا المشروع، وعن أي مصالح مالية أو مهنية مباشرة أو غير مباشرة قد ترتبط بتنفيذه، والجهات التي ستتولى التدريب، والرسوم التي ستُستوفى، والجهات المستفيدة منها.

فوجود أي منفعة محتملة لأشخاص أو جهات شاركت في صياغة المشروع يثير شبهة تعارض مصالح تستوجب التحقق والشفافية الكاملة، ولا يجوز أن تكون التشريعات أو التعليمات المهنية مدخلًا لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة وسلامة المرضى ومكانة الاختصاصات الطبية.

وعليه، فإننا نطالب بـ:

1. وقف السير بالمشروع بصورته المتداولة إلى حين إخضاعه لمراجعة قانونية ومهنية مستقلة.
2. نشر مشروع القرار كاملًا وأسبابه الموجبة والسند القانوني الذي يستند إليه.
3. إشراك أطباء الجلدية والجهات العلمية والاختصاصية المعنية في مناقشته قبل إقراره.
4. الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح لأي شخص أو جهة شاركت في إعداد المشروع أو ستستفيد ماليًا أو مهنيًا من تطبيقه.
5. عدم منح أي صلاحيات تدخل ضمن ممارسة اختصاص طبي إلا وفق التشريعات النافذة ومتطلبات التدريب والاختصاص المعتمدة.

تنظيم المهنة مطلب نتفق عليه جميعًا، أما إعادة رسم حدود الاختصاصات أو إنشاء مسارات مختصرة لممارستها تحت مسمى التدريب أو التنظيم، فهو أمر يستوجب وقفة جادة من الجسم الطبي بأكمله.

وعليه، فإننا نرفض المشروع بصورته المتداولة، ونطالب بمناقشته بشفافية أمام أصحاب الاختصاص قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.

أطباء اختصاص الأمراض الجلدية و إختصاص جراحة التجميلبيان صادر عن تجمع أطباء اختصاص الأمراض الجلدية و جراحي التجميل بخصوص التجميل اللاجراحي. ..

نعلن نحن، أطباء اختصاص الأمراض الجلدية و جراحي التجميل ، رفضنا لمشروع القرار المتداول والمتعلق بتنظيم التدريب أو منح صلاحيات لممارسة إجراءات تدخل ضمن نطاق الاختصاص الطبي، ونؤكد أن تنظيم المهنة لا يكون بتجاوز الاختصاصات المعترف بها أو استحداث مسارات مختصرة قد تؤدي عمليًا إلى منح صلاحيات اختصاصية لمن لم يستكمل متطلبات الاختصاص المعتمدة.

إن قانون المجلس الطبي الأردني جعل الحصول على شهادة الاختصاص خاضعًا لشروط ومتطلبات قانونية وتدريبية محددة، ولا يجوز أن تتحول الدورات أو البرامج التدريبية المحدودة إلى طريق موازٍ للاختصاص أو وسيلة لمنح صلاحيات مهنية تماثل ما يحصل عليه الطبيب بعد سنوات من التدريب والامتحانات والتأهيل.

كما أن مدة التدريب المعتمدة في اختصاص الأمراض الجلدية والتناسلية لدى المجلس الطبي الأردني هي سنة في الأمراض الداخلية وثلاث سنوات في الأمراض الجلدية والتناسلية إضافة إلى سنوات من الإقامة و التدريب الطويلة في تخصص جراحة التجميل ، الأمر الذي يطرح تساؤلًا مشروعًا: كيف يمكن اختزال المعرفة والخبرة المرتبطة بجزء من هذا الاختصاص ضمن برنامج قصير ثم منح صلاحيات لممارسته؟

ونؤكد كذلك ضرورة الإفصاح الكامل عن أسماء الجهات والأشخاص الذين شاركوا في إعداد واقتراح هذا المشروع، وعن أي مصالح مالية أو مهنية مباشرة أو غير مباشرة قد ترتبط بتنفيذه، والجهات التي ستتولى التدريب، والرسوم التي ستُستوفى، والجهات المستفيدة منها.

فوجود أي منفعة محتملة لأشخاص أو جهات شاركت في صياغة المشروع يثير شبهة تعارض مصالح تستوجب التحقق والشفافية الكاملة، ولا يجوز أن تكون التشريعات أو التعليمات المهنية مدخلًا لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة وسلامة المرضى ومكانة الاختصاصات الطبية.

وعليه، فإننا نطالب بـ:

1. وقف السير بالمشروع بصورته المتداولة إلى حين إخضاعه لمراجعة قانونية ومهنية مستقلة.
2. نشر مشروع القرار كاملًا وأسبابه الموجبة والسند القانوني الذي يستند إليه.
3. إشراك أطباء الجلدية والجهات العلمية والاختصاصية المعنية في مناقشته قبل إقراره.
4. الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح لأي شخص أو جهة شاركت في إعداد المشروع أو ستستفيد ماليًا أو مهنيًا من تطبيقه.
5. عدم منح أي صلاحيات تدخل ضمن ممارسة اختصاص طبي إلا وفق التشريعات النافذة ومتطلبات التدريب والاختصاص المعتمدة.

تنظيم المهنة مطلب نتفق عليه جميعًا، أما إعادة رسم حدود الاختصاصات أو إنشاء مسارات مختصرة لممارستها تحت مسمى التدريب أو التنظيم، فهو أمر يستوجب وقفة جادة من الجسم الطبي بأكمله.

وعليه، فإننا نرفض المشروع بصورته المتداولة، ونطالب بمناقشته بشفافية أمام أصحاب الاختصاص قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.

أطباء اختصاص الأمراض الجلدية و إختصاص جراحة التجميل